أنطونيو غوتيريش: الدول الإفريقية تتسلق سلم التنمية "بيد واحدة"

من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن أكبر تخصيص على الإطلاق من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ بمبلغ قدره 250 مليون دولار لمكافحة المجاعة ومعالجة حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل في 19 دولة، بما في ذلك 12 دولة إفريقية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، سيدعم التخصيص الجديد بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في بعض الأزمات المنسية في جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك أولئك المعرضون لخطر المجاعة في إفريقيا، التي وصفها الأمين العام بأنها "تتسلق سلم التنمية بيد واحدة مقيدة خلف ظهورها".

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقب افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، حيث كانت رسالة الأمين العام التضامنية واضحة: "الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعوب إفريقيا في هذه اللحظة، التي تعتبر لحظة خطر، لكنها أيضاً لحظة واعدة تتسم بإمكانيات هائلة".

تشمل الدول التسع عشرة، عددا من الدول العربية هي الصومال واليمن والسودان ولبنان.

كما يضم العدد ثماني دول يوجد بها 20 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، هذه الدول هي: أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي ومالي ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

وقبل المؤتمر الصحفي ألقى الأمين العام خطابا أمام القادة الأفارقة قال فيه إن القرن الحادي والعشرين "على وشك أن يكون قرن إفريقيا" وأكد مجدداً التزام الأمم المتحدة بالعمل مع قادة القارة "لإطلاق هذه الإمكانات الهائلة والتغلب على الحواجز التي تعترض طريقها".

وأكد أن الاتحاد الإفريقي يتخذ خطوات ملهمة للمساعدة في تأمين هذه الإمكانات، بما في ذلك أجندة 2063 للتنمية، وعقد الإدماج المالي للمرأة، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلا أنه شدد على الحاجة إلى عمل عالمي حيث تتحمل شعوب القارة العبء الأكبر من التحديات المترابطة والمتعددة التي يواجهها العالم أكثر من أي وقت مضى.

وقال غوتيريش إن إفريقيا غنية بالإمكانيات، لكنها "ليست غنية بالدعم العالمي"، وشدد على أن النظام المالي العالمي "المختل وغير المنصف" يخذل البلدان النامية ويحرمها بشكل روتيني من تخفيف أعباء الديون والتمويل بشروط ميسرة، "مع فرض أسعار فائدة باهظة".

وقال: "إن البلدان الإفريقية لا يمكنها الاستثمار في المجالات الحيوية - مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستدامة من بين أمور أخرى.. وتتسلق سلم التنمية بيد واحدة مقيدة خلف ظهورها".

ودعا الأمين العام إلى إحداث تحول جذري في الهيكل المالي العالمي، وأضاف: "إن القلب النابض لهذا النظام -كل قرار وآلية وعملية- يجب أن يتمحور حول احتياجات البلدان النامية".

وانتقل غوتيريش إلى التحديات المناخية التي تواجهها إفريقيا، وقال: "إن الظلم الوحشي لتغير المناخ يتجلى بشكل كامل مع كل فيضان وجفاف ومجاعة وموجة حر تتعرض لها هذه القارة".

وأقر بأن الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة يجب أن يعالج قضايا الوصول إلى الطاقة وتحديات التنمية، قائلا: إنه من أجل إزالة الكربون وتطوير قطاع الطاقة، تحتاج البلدان الإفريقية إلى وصول أوسع إلى التقنيات مثل أنظمة بطاريات التخزين والمكونات والمواد الخام.

وشدد على ضرورة توفير "موجة عارمة من الدعم" من قبل البلدان المتقدمة، لمواكبة القيادة التي أظهرتها العديد من البلدان الإفريقية بشأن قضايا المناخ.

واستشهد باستراتيجية الاقتصاد الأخضر في كينيا، والجهود المبذولة لحماية الغابات الاستوائية في الكونغو، وشراكة الطاقة الانتقالية العادلة في جنوب إفريقيا، وبرنامج التحفيز الأخضر الطموح للاتحاد الإفريقي.

وتابع غوتيريش أن هذا الدعم يجب أن يشمل إنشاء صندوق للخسائر والأضرار الناجمة عن الأزمة المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف، وضمان حصول جميع البلدان على أنظمة إنذار مبكر، ما يوفر الحماية من الصدمات المناخية الشديدة.

ودعا إلى نظام أكثر مرونة وكفاءة، على النحو المنصوص عليه في أجندة الأمم المتحدة الجديدة للسلام، والتي تهدف إلى تعزيز بعثات السلام الأممية.

وأوضح الأمين العام أن الخطة الجديدة تحتاج إلى ربط السلام بالتنمية المستدامة والعمل المناخي وحقوق الإنسان، مع مشاركة أكبر للنساء والشباب.

وأعرب غوتيريش عن دعمه القوي لإنشاء "جيل جديد من بعثات قوية لإنفاذ السلام وعمليات مكافحة الإرهاب، بقيادة الاتحاد الإفريقي وبتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وبتمويل مضمون ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك من خلال المساهمات المقدرة".

وقال إنه يتطلع إلى العمل مع الاتحاد الإفريقي "لإسكات البنادق وتهيئة الظروف للسلام التي يحتاج إليها 1.4 مليار شخص في إفريقيا".